الشرطة تعتقل منت المفيد اعتقلت مفوضية شرطة تفرغ زينة1، ليلة الخميس الماضية السيدة مريم بنت المفيد، مديرة الدراسات بوزارة التنمية الريفية، وزوجة المدير العام للخزينة، وذلك بناء على تعليمات من حاكم مقاطعة تفرغ زينة.
وقالت مصادر مقربة من المديرة، إنها عادت في وقت متأخر من مساء الأربعاء إلى منزلها بسبب مشاغلها المرتبطة بالعمل، لكنها فوجئت بأن شققا مجاورة لمنزلها تصدر منها أصوات موسيقى مزعجة، فتوجهت إلى مفوضية تفرغ زينة1 لتقديم شكوى ضد الموجودين في تلك الشقق، لكن عناصر الشرطة في المفوضية أشعروها بأن تلك الشقق مرخصة بأمر من حاكم تفرغ زينة، فتوجهت إلى منزل الحاكم بعد منتصف الليل، لتقديم الشكوى له، وبعد أن خرج إليها أبلغته بطلبها وضع حد للإزعاج الذي يصدر من تلك الشقق، فأمرها بالتوجه إلى مفوضية تفرغ زينة على أن يلتحق بها، وفور وصوله إلى المفوضية أمر عناصر الشرطة باعتقالها ووضعها في الحجز، وبقيت موقوفة هناك إلى غاية منتصف يوم الخميس، حيث أفرج عنها بضمانة.
يذكر أن السيدة مريم منت المفيد أستاذة جامعية تنحدر من مقاطعة المذرذرة.
mederdratoday@gmail.com
Tel 2240979
هناك 6 تعليقات:
منت المفيد من أي البلديات ؟
قالت مريم بنت المفيد إن شرطة تفرغ زينة أفرجت عنها مساء أمس الخميس بضمانة بعد ليلة من الاعتقال بأمر من حاكم تفرغ زينة.
وقالت بنت المفيد، المديرة في وزارة التنمية الريفية والأستاذة بجامعة نواكشوط، إن الحاكم أمر بتوقيفها بعد أن احتجت لديه من الإزعاج الذي تسببه لها شقق "لوريال" المفروشة المجاورة لها بعد أن عجزت الشرطة عن توقيف الحفل الراقص الذي استمر طوال الليل ومنع الجيران من النوم وهو ما اضطرها للذهاب إلى الحاكم في منزله للاحتجاج لديه على عدم تمكنها من النوم بسبب هذا الحفل الذي استمر بعد منتصف الليل في مخالفة واضحة للقوانين.
لكن الحاكم تقول منت المفيد "اصطحبها إلى مفوضية تفرغ زينة 1 و أمر بتوقيفها حتى يثبت أنها مجنونة فتسلم لأحد أوليائها أو تبقى مسجونة بتهمة إزعاج الحاكم بعد منتصف اليل وهو نائم في منزله.
وقالت منت المفيد إنها عادت إلى منزلها بتفرغ زينة في وقت متأخر لضرورة العمل فلم تتمكن من النوم لا هي ولا جيرانها فاتصلت على الشرطة الذين حضروا إلى الحفل و قاموا بخفض الصوت لكن سرعان ما عاد المشرفون عليه إلى تشغيله بصفة أقوى وهو ما اضطرها للذهاب إلى المفوضية حيث أخبروها بأن الحاكم هو من رخص هذا الحفل وهو القادر على توقيفه فتوجهت إلى منزل الحاكم واستأذنت عليه فلم يجبها أحد مع أنها تشاهد الأضواء مشغلة داخل المنزل فأطلقت العنان لمنبه السيارة بهدف إيقاظه وهو ما حدث فعلا لكن بدل من حل المشكلة قام الحاكم باصطحاب المرأة إلى مفوضية تفرغ وأمر بتوقيفها.
وتقول بنت المفيد إن الحاكم رفض كل التسويات الهادفة للإفراج عنها حتى يقدم له ملف يثبت أنها مجنونة لكن بعد الإطلاع على الأوراق المدنية الخاصة بها والتي تظهر انتمائها القبلي والاجتماعي قام معتقلوها بالإفراج عنها بضمانة.
المعلق رقم 1 :
هي مريم الملقبة خد منت المفيد ول الحسن من أولاد أحمد من دامان وأمها توت منت عبد الله ولد الشيخ أحمد الفالي من أهل انيفرار.
هي افخيت ول الوافي
أندد بكل قوة بتصرفات مسؤلي الإدارة الوطنية التي لا توظف السلطة في خدمة المواطن و إنما ضده فيما يشبه جهلا أو تجاهلا للقانون.
و هذه ظاهرة تخص الحكام و الولاة و مدراء الصحة و غير و غير.
لإأرجو من البرلمان الموريتاني أن ينشئ قوانين لحماية المواطن من بطش الإداريين حتى يكون المواطن قادرا على مشاركة الإدارة و التعاون معها دون أن يعرضه ذلك للخطر.
تصوروا امرأة تخرج لخدمة لخدمة حيها و تمكين المواطنين من النوم ليتمكنوا من العمل صباحا فتجد نفسها في السجن و تبيت ليلتها عن منزلها و تضيع حقوق زوجها و رعاية ابنتها و هي أحوج ما تكون إليها.
كل هذا بتصرف مسؤل كلفته الدولة بالسهر على سعادة المواطنين و رعاية حرياتهم.
اللهم إن هذا منكرا فأنكرناه.
وقد قرأت موخرا مقالا لنائب نواذيب السيدبداهية يندد بتصرفات الإداريين في مقاطعته و أنه يجب على السلطة معاقبتهم على ما أتلفوا من أموال سكان هذه المنطقة.
لا سيما و هذه الأخطاء تتكرر كل يوم في المستشفيات على الحدود في السفارات و كأن الإدارة تجهل أو تتجاهل القانون.
فيجب أن يعاقبوا بأكثر من التحويل.
وليعلم الحكام أن كل وسائلهم جعلت تحت تصرفهم لخدمة المواطن.
و ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا أن هذه السلطة نفسها يعهد إليها بتوعية المواطنين و شرح أبعاد القوانين عندما لا تكون في صالحهم.
و كما يقولاون يؤتى الحذر من مأمنه.
ماذا لو كان إنتمائها القبلي متواضعا هل كان سيتم إطلاق سراحها وإن بكفالة
ألا لعنة الله الظلم وعلى البيروقراطية
إرسال تعليق