عثمان ولد يالي

والمحاكمة المزعجة

مرت عدة سنوات على بيع عثمان ولد يالي لمنزله في "سوسيم" بطريقة طبيعية، إلا أن تداعيات ذلك لا تزال مستمرة تلقى بظلالها على الشيخ الثمانيني الذي يمثل أمام العدالة لأول مرة منذ ولدته أمه.

ويروي عثمان ولد يالي تفاصيل القضية قائلا :"حين هممت ببيع منزلى التقيت عدة مقاولين مهتمين ببيع وشراء المنازل "سماسرة"،وقدّموا لي عروضا مختلفة، لم أقبلها، حتى إلتقيت رجل الأعمال ولد غدّه، الذي قبل شراء المنزل بمبلغ 300 مليون أوقية، وبعد أن حضرنا لتوقيع صفقة البيع، طالبنى بالإقالة، متحجّجا بإرتفاع الثمن، إلا أن المقاول "السمسار"، الذي تدخّل لإتمام عقد البيع، طلب منه أن يلتزم بالعهد الذي قطعه على نفسه، وبعد مفاوضات ومساومات، قبلت بيع المنزل ب 280 مليون أوقية، وسلّمني شيكا مصرفيا بالمبلغ المذكور، وأعطيت للسّمسار، الذى أشرف على البيع ما إستحق من الصفقة، وإنتهت القضية عند هذا الحد.
ويضيف عثمان ولد يالي .. "بعد فترة، جاءني في منزلي أحد "السماسرة"، ليخبرنى بأنه وجد من يشتري المنزل بمبلغ 230 مليون أوقية، فأكّدت له أني قد بعت المنزل، دون أن أذكر له المبلغ الذي بعت به منزلى، وعلى إثر ذلك قام السمسار المذكور بتقديم شكوى ضدّي، مدّعيا أنني بعت المنزل ب 230 مليون أوقية، ولذلك فقد إستحق علي أن أعوّضه عن الأتعاب المترتّبة على ذلك.
ويؤكد عثمان ولد يالي، أنه لم يتعامل مع هذا المقاول، الذي يسمّى، محمذن ولد يركيت، قائلا إنه قدّم له نصيحة كأخ، طالبا مني بيع المنزل أوتغيير وضعيته، وقد أكّدت له حينها، أنني سأبيعه في حالة ما إذا وجدت المبلغ الذي يناسبنى.

أمام القضاء...
وقد تم إستدعاء عثمان ولد يالي، من طرف القاضي، بعد الشكوى التي تقدم بها محمذن ولد يركيت، وطلب منه القاضي، أن يعطيه ما إستحق عليه، إلا أنه أكد أنه لم يبع المنزل بالمبلغ الذي ذكر، وأن ما تقدّم به الشاكي لا أساس له من الصحة، وقد إستمرت هذه القضية في المداولات عند قاضي "تفرغ زينه"، إستدعى خلالها أطراف القضية، وطلب شهود إثبات، وقد حكم لصالح صاحب الدعوى، محمذن ولد يركيت، بمبلغ 8 ملايين أوقية.
ووصف عثمان ولد يالي، هذا الحكم، بأنه حكم "لاتفتار"، قائلا إنه غير مبني على أية حقائق موضوعية، معبّرا عن رفضه له، كما تقدّم بطعن لدى المحكمة العليا.
ويقول ولد يالي، إنه خلال كل مراحل هذه القضية، طلب منه أن يسعى إلى حل تصالحي ينهي هذه القضية، إلا أن ولد يالي رفض ذلك قائلا .. "إنه من المستغرب أن يطالب مظلوم بالتصالح مع ظالم في دعوى باطلة لا بيّنة عليها".
وأكّد أن المحكمة العليا تتحدث بنفس الأسلوب، الذي سمعه عند قاضي "تفرغ زينه" والمبني على المطالبة بحل وسط متفق عليه، "والذي لن أقبله مهما كلّف الأمر، ذلك أنه ليس من المنصف أن نطالب صاحب الحق الطبيعي، الذي يستند على كل الشواهد والإثباتات التي تؤكد صدق أقواله، أن نطالبه بحل تصالحي مع من إدّعى ظلما ولا أدلة لديه".
وقد إستعان عثمان ولد يالي، بمحامي معتمد لدى المحاكم الموريتانية، كلّفه بالحديث نيابة عنه، ومتابعة تفاصيل هذه القضية.
وأكّد أنه في كل مرة يدعى فيها للمداولات في هذه القضية، يطالبونه بالسعي إلى حل وسط، ينهي الملف المعروض أمام العدالة، إلا أنه يصر على أنه ليس من المطلوب من أصحاب الحقوق العادلة، التنازل عن حقوقهم لمصلحة من يدّعي زورا، مشيرا إلى أنه سيواصل هذه القضية بكل إصرار، مادامت هناك حكومة أو قضاء يركن إليه.
وأضاف أن خصمه قال في لقائهم الأخير، إنه يقبل بالصلح، قائلا .. "وقد أكّدت أن من حقه ذلك، مادام سيتمكن من الحصول على مبلغ ثمانية ملايين أوقية بكل هذه السهولة".

وختم عثمان ولد يالي بالقول، إنه وقد بلغ 80 سنة من العمر، لم يمثل أمام العدالة مرة واحدة في حياته، ولم يتقدم أي موريتاني بشكوى قضائية ضده، "أو يدّعي أي كان أني ظلمته، وقد سافرت إلى مختلف الأقطار، ولم أتلقى أي مشكلة، ووضعيتي الصحية الخاصة، لا تسمح لي بمثل هذه المتابعات المكلّفة، التى أرهقتنى كثيرا".

mederdratoday@gmail.com