محمد فال ولد بومبيرد
يكتب للمذرذرة اليوم
واجبات الصانع والمجتمع
(الحلقة الأخيرة)

1- فمن الناحية الاجتماعية يجب على الصانع أولا وقبل كل شيء أن يقتنع بأنه شخص مهم وفاعل ويمارس عملا شريفا وله الحق المطلق في مزاولة النشاط الذي يختاره بكل حرية ولا ينقص ذلك من شأنه شيئا.
2- كما يجب عليه أيضا أن يظهر للمجتمع بأن تلك التهم المزيفة بحقه والمحاكة ضده لا أساس لها من الصحة، وحتى يقنع الجميع فعليه أن يقنعهم بالممارسات قبل الأقوال ويثبت للجميع أنه فعلا جدير بالاحترام لأنه محترم ويحترم الجميع.
3- كما يجب عليه أن يظهرذلك في سلوكه ومعاملاته وأخلاقه وأن لا يعتبر نفسه أقل شأنا من غيرها، وأن ينفتح على الآخر.
4- وأن يتجه إلى العلم والمعرفة فبدون العلم والمعرفة لا يمكن أن يحصل أي تقدم.
5- أن يكتب عن تاريخه ودوره الحضاري المتميز في المجتمع حتى يظهر للجميع أنه كان وما زال يخدم المجتمع ولم يكن يوما عالة عليه.
6- وأن يطور عمله اليدوي حتى يتماشى مع التطور الحاصل للمجتمع، فمن غير المعقول أن يتقدم المجتمع ويستغني عن إنتاج الصانع التقليدي ويبقى الصانع ينتج نفس متطلبات المجتمع التقليدي بل هنالك متطلبات جديدة ومتطورة يجب على الصانع أن يقوم بتطويرها حتى يتسنى له تقديمها حتى يساير الركب.
أما تلك المنتوجات التقليدية فهي مهمة لكنها من وجهة النظر الثقافية فهي جزء من تراث وتاريخ مجتمع، يجب أن تصان وتحفظ في المتاحف والدور المخصصة لذلك.
7- كما يجب أن يفهم أن المكانة الاجتماعية التي يسعى إليها لا يمكنها أن تتحقق بشكل انفرادي إلا إذا كان يقدر ويحترم نفسه أولا وأمثاله من الصناع والمشتركين معه في المهنة وفي التركيبة الاجتماعية، وأن يقدر جهودهم وأن لا ينجر في متاهات الخلاف والحسد والبغض لأقرانه، فالمثل الحساني يقول:
"أل اعشاك وأعشاه فاكدح لا تكب".
8- كما يجب على الصانع الموريتاني أن لا يقلد في عمله الجانب المادي ويهمل الجانب الثقافي والتاريخي والحضاري، فهذه الجوانب الثلاثة هي التي تعكس للمجتمع التعريف الحقيقي للصانع الموريتاني.
9- كما يجب عليه أن يركز على المظهر اللائق لورشته أو محله وأن يحافظ على نظافتها ومظهرها الداخلي والخارجي حتى يكون هو في موضع لائق ومريح، وهذا ما يمكنه من الإبداع لأن ظروف محل العمل أساسية للعامل، كما أنها تعطي لصاحبها مكانة واحترام من لدن الزائرين والزبناء.
10- كما يجب على الصانع أن لا يضعف نفسه للآخر فهو قوي ولا يحتاج لمن يقدم له المساعدة المهم أن يكون إيمانه قويا ومعتمدا على نفسه دون غيره.
هذه النقاط العشرة التي تم ذكرها يجب على الصانع التقليدي أن يدرك أنها ضرورية له ولمجتمعه ومن الضروري التحلي بها حتى يثبت للمجتمع أنه فعلا جدير بالاحترام والتقدير، وأن لديه رسالة الهدف الأساسي منها هو خدمة هذا المجتمع المنتمي إليه عرقيا وثقافيا واجتماعيا.

واجبات المجتمع

هذا المجتمع الذي يجب عليه هو الآخر أن يتفهم معاناة الصانع التقليدي الموريتاني وأن يقدر مجهوداته وأن يشجعه على هذا الدور الحضاري المتميز خدمة لمجتمعه وديمومة لاستمراريته، وأن لا يقزم هذا الدور حتى لا يحبط كما هو حاصل اليوم.
كما يجب أيضا على المجتمع الموريتاني بجميع مكوناته الاجتماعية أن يتخلى وأن يكف عن صب لعناته على الصانع الموريتاني وأن يحترم شعوره وإنسانيته خاصة أنه لا يستحق هذه الهجمة الشرسة فهو بطبيعته مسالم ويحترم الجميع.
كما يجب عليه أن يتفهم أن الصناعة التقليدية والقائمين عليها هي في حد ذاتها جزء من تراثه وتاريخه فمن لا يحترم تاريخه ولا يقدر تراثه فهو نفسه غير جدير بالتقدير والاحترام، ولا مستقبل له على الإطلاق فكيف تشن حرب شعواء لا مبرر لها ضد من يحمل تراثنا وتاريخنا الطويل فمن لا تاريخ له لا حاضر له ومن لا حاضر له لا مستقبل له.
كما يجب أن يتفهم أن عزل الآخر وتهميشه وسحقه اجتماعيا والتعالي عليه واحتقاره أمور أصبحت مذمة في المجتمعات الحديثة وغير مقبولة وتنم عن التخلف والجهل ويعاقب عليها قانونيا، فالمجتمعات لا تتقوى إلا بالعدالة والمساواة لدى جميع مكوناتها.
فإذا عمت العدالة الاجتماعية في أي مجتمع فإن المحبة والتقدير والتآخي والتآزر سيعمان في هذا المجتمع.
كما يجب أن يقتنع أن هذه الشريحة الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من التركيبة الاجتماعية له، كما يجب عليه أن يدرك أنها تحمل نفس الأصول العرقية معه وأنه لا مبرر للتمييز ضدها وعزلها اجتماعيا.
كما يجب عليه أن يدرك أن هذا التمييز ضد شرائح معينة لم يعد مقبولا من طرف هذه الشرائح، ولم يعد مفهوما في ظل دولة القانون، ويجب التخلص منه وإلى الأبد لأنه وبكل بساطة يهز كيان وحدتنا الوطنية ولا يخدم إلا فئة قليلة من الإقطاعيين المتعودين علي هذا النوع من الممارسات والمدافعين عنه.
كما يجب على مجتمعنا أيضا أن يتخلى عن تلك الممارسات التقليدية المجحفة في حق الآخرين والتي لم تعد تتماشى مع متطلبات العصر والتي هي في حد ذاتها معوق أمام تقدم وتطور المجتمع.
كما يجب عليه أن يدرك أن التآخي والتآزر والاحترام وتقدير كافة الشرائح الاجتماعية المنتمية إليه مسألة ضرورية، والمجتمع في أمس الحاجة إليها، خاصة في هذه الظرفية الحرجة من تاريخه المعاصر المليء بالتحديات والأخطار وحتى المؤامرات الإقليمية والدولية.
فمن غير المفيد لمجتمع يطمح لمسايرة الأمم المتقدمة ويصبوا إلى أن يكون مجتمعا عصريا أن يمارس التمييز والازدراء والاحتقار لشرعية يشهد لها هو نفسه بنبالة رسالتها، وباحترامها لمجتمعها بكافة مكوناته وبوطنيتها وانضباطها واحترامها للقانون.
هذه النقاط العشر التي تم التطرق لها في البحث والتي ترى أن التحلي بها من طرف المجتمع سيساهم لا محالة في إنصاف المظلوم والقضاء تدريجيا على ظاهرة التمييز، ومن شأنها أن تحقق العدالة الاجتماعية لهذه الشريحة والتي فقدتها منذ أن أخذت على عاتقها مهمة الصناعة التقليدية تلك المهنة المربوطة اجتماعيا بكل ما هو مذموم ومحتقر.
لكن يبقى السؤال المطروح في هذا المقام والأكثر إلحاحا هو:
ما هو الدور الذي يجب على الدولة أن تقوم به إنصافا واحتراما لشريحة كانت وما تزال تعاني من الظلم والحرمان اجتماعيا وسياسيا ومهنيا في مجمل فتراتها التاريخية.
فخصوصية دولة القانون أنها دولة المساواة والعدالة لكل ما لهذه الكلمة من دلالة (عدالة- سياسية-عدالة اجتماعية) فمن غير المعقول أن تظل الدولة والقائمين عليها في موقع المتفرج على تهميش وإقصاء فئة من أهم مكونات المجتمع وأكثرها إنتاجا وخدمة لها.
فعلى الدولة الموريتانية أن تتحمل المسؤولية وتظهر للجميع احترامها وتقديرها لمجهودات يد الصانع التقليدي ومهاراته وخدمته لهذا المجتمع منذ نشأته إلى يومنا هذا.
كما يجب عليها أن تقف أمام كل الذين يدافعون عن ظاهرة الفوارق الاجتماعية وتثبت لهم أن المواطنة وخدمة هذا الدولة هي المعيار الوحيد للمكانة الاجتماعية والسياسية.
وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتبلور إرادة سياسية واضحة المعالم يكون من شأنها التعريف بالدور المحوري الذي كان وما زال يلعبه الصانع التقليدي خدمة للمجتمع هذا بالإضافة إلى طرح استراتيجيه لتثمين وتعليم وتطوير الصناعة التقليدية والرفع من الإنتاجية حتى تتمكن من مسايرة الركب، وحتى تقضي على ظاهرة الفقر المتفشي في أوساطها.
كما يجب عليها ومن باب العدل والمساواة بين كافة فئات المجتمع وتقديرا للكفاءات أن تشرك أبناء هذه الشريحة في التعيينات السياسية والإدارية في الدولة، فمنهم الأكفاء المخلصون وأصحاب الشهادات العالية من الدكاترة والمهندسين والخبراء في شتى المجالات وإقصاؤهم من المشاركة في بناء الدولة الحديثة يثير مخاوف لدى هذه الشريحة، حيث يذكرهم بتلك المعاملة المجحفة في حقهم من طرف المجتمع التقليدي، فالتهميش والعزل والإقصاء ظاهرة وللأسف الشديد متجذرة في مجتمعنا ويجب على الدولة القضاء عليها ومحاربتها بشتى الوسائل المتاحة لها.
لأنها وبكل بساطة تخلق نوعا من الاشمئزاز والإحباط، وتولد الكراهية بين مكونات الشعب الواحد.
أما على المستوى المهني فإنه من المفيد أن تشكل وزارة خاصة بالصناعة التقليدية والسياحة لكنه من غير المفهوم أن تسند هذه الوزارة لمن لا يفهم الصناع فهما عميقا ويعي دورهم المناط بهم وله القدرة على صيانة وتثمين ما قدموه في الماضي وتطوير حاضرهم والتخطيط لمستقبلهم وتنظيمهم مهنيا كل حسب اختصاصه، ويمكنه أن يرسم لهم دورهم في المستقبل ويهيئهم له حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في البناء والتطور.
فمن لا يملك القناعة على أن الصناعة التقليدية الموريتانية المشهود لها بالدقة والأصالة والنقاء والجمال أنها ورقة تعريفية لهذه الأمة وتاريخها ويمكنها إن فعلت ودعمت وشجعت أن يكون لها دور كبير في التنمية الاقتصادية للبلد، وتساهم في الدخل القومي وتقلص ظاهرة البطالة.
فهي ركيزة أساسية من ركائز جلب السياح وعملاتهم الصعبة لهذا البلد، كما أنها تمثل السفير الصامت في المعارض الدولية وتعكس الشخصية الموريتانية ومستواها الإبداعي والإنتاجي وقدرتها على التطريز والزخرفة والنحت بوسائل بدائية وبسيطة.
فهي في الحقيقة كنز من كنوز الثقافة الموريتانية وجزء هام من تراثها الملموس.
لكنها وللأسف الشديد بدأت تندثر وتختفي ويختفي القائمون عليها، والمتخصصون فيها، وذلك عائد إلى أسباب منها ما هو اجتماعي مهني، فالشباب المتعلم والمفترض أن يرثها من الآباء لم يعد يرغب في ممارستها لارتباطها بوضعية اجتماعية معيبة.
كما أنها إلى حد الساعة لم توفق في إيجاد إطار قانوني جامع ومانع لها غير هذا الإطار الهزيل المعمول به حاليا والمليء بالتناقضات والأخطاء الفادحة والمقزم لها كمهنة وتنظيمات نقابية والمركز لقرارها السياسي في أشخاص محددين لا علاقة لهم بالقطاع وأهله وإنما جاءوا لتنمية مخططات ومكائد سياسية تمت حياكتها بدقة ، ولم تكن الإدارة الوصية بمنأى عن هذه المكائد.
هذه الأمور وغيرها كثير هي ما جعلت الصناع الموريتانيين في وضعية أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها مزرية.
الشيء الذي يتطلب التدخل السريع من الدولة وطرح برامج تنموية عاجلة تستهدف انتشال هذا القطاع من هذه الوضعية وإلا فإن جزء هاما من تراثها سيضيع وإلى الأبد.
هذه البرامج التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مجالات متعددة.
1- كالتكوين الذي يعتبر الحلقة الأهم في المجالات المهنية فالشباب يجب أن يهيأ حتى يتمكن من أخذ واستيعاب ما لدى الشيوخ من خبرة ومهارة، وإلا فإن أدمغة القطاع سترحل ويرحل معها تراث أصيل ومهم.
2- الفصل بين الصناعة التقليدية التراثية وما يسمى بالمهن العصرية كالحلاقة والبناء والخياطة إلخ...... فالصناعة التقليدية التراثية هي جزء من تراث المجتمع وتاريخه وثقافته وقديمة قدم الإنسان الموريتاني، ومن غير الإنصاف دمجها مع مجالات أخرى عصرية لا علاقة لها بها وتستعمل فيها آلات ومعدات كهربائية عصرية.
فقيمة الصناعة التقليدية التراثية تكمن في مزج الفكر باليد والآلات والأدوات التقليدية البسيطة لإخراج تحفة فنية تعكس انتماء المجتمع وثقافته وأصالته.
فمن وجهة نظرنا كخبراء وباحثين في مجال الصناعة التقليدية نرى أنه من المؤسف دمج هذا التراث الأصيل بتخصصات مهنية أخرى تدرج في مجال القطاع الغير مصنف.
وفشل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف العصرية في إحراز أي تقدم يرجع في الأساس إلى هذا الخلط الغير مبرر والغير معقول.
3- يجب إرجاع الصانعات التقليديات التراثيات إلى مجالهن الحقيقي جنبا إلى جنب مع الصانع التقليدي التراثي الذي تم فصلهن عنه عن قصد تحت شعار المهن النسوية فصناعات النساء التراثية هي في الأساس جزء لا يتجزأ من الصناعات التقليدية الموريتانية حيث تتطلب تضافر الجهود بين الصانع والصانعة بمعنى أن هنالك ارتباط عضوي وضروري حتى تكتمل الصورة أو المنتج الفني، وهذا معروف لدى الجميع فالصانع التقليدي التراثي لا يمكنه أن ينهي الكثير من تحفه الفنية إلا بتعاون مع الصانعة التقليدية وعزلها عنه أو أبعادها عنه يعتبر شلا لاستمرارية الإنتاج في مجال الصناعات التقليدية الموريتانية.
وهذا في الحقيقية يتطلب من الدولة مراجعة لهذا الإطار القانوني الممزق والمعوق لهذا القطاع الحيوي والمسمى بمدونة الصناعة التقليدية (coded’artisanat) واستبداله بإطار قانوني جديد للصناعات التقليدية التراثية.
ومن المهم أن يراعي هذا الإطار الخصوصية التاريخية والتراثية لهذه الشريحة من المجتمع الموريتاني، ودورها الحضاري، وقدرتها على الإبداع والابتكار.
4- كما يجب إصدار مقرر يكون من شأنه إنشاء بطاقة مهنية للصانع التقليدي الموريتاني بحيث لا يحق لمن لا تتوفر فيه مواصفات الصانع التقليدي أن يحصل عليها، وحتى تكون حدا لتلك الانتهاكات التي كانت وما تزال حاصلة في عملية الانتساب حيث أصبحت في الآونة الأخيرة عملية مربحة لمن لديهم الإمكانيات المادية بحيث ينسبون مئات الأشخاص الذين لا علاقة بالقطاع وبالتالي يسيطرون على الساحة السياسية ويفوزون في الانتخابات لا لشيء سوى الحصول على ما تقدمه الدولة من دعم مالي لتتصرف فيه كما هو حاصل اليوم في الغرفة الوطنية الحالية.
وإذا لم تقم الدولة بالوقوف أمام هؤلاء المتمصلحين على حساب أهل القطاع الأصليين فإن كارثة ستحل بمن يحسب عليهم هذا القطاع ويمارسون نشاطاتهم في حقله.
5- القيام بإحصاء شامل لكل الصناع التقليديين والتراثيين على الصعيد الوطني.
6- تنظيم ملتقيات وأيام تشاورية حول الصناعة التقليدية التراثية ويشارك فيها بعض الخبراء في مجال الصناعة التقليدية، وبعض الصناع المهرة، وشخصيات وطنية ودولية مهنية لترقية هذا القطاع الهام.
7- كما يجب على الدولة أن تنشئ صندوقا وطنيا لترقية الصناعة التقليدية، ويوجه هذا الصندوق لتزويد الصناعة التقليدية بالمواد الأولية والآلات الضرورية للعمل، ويؤمن لهم متطلبات الحياة الأخرى في فترة الإنتاج والتشويق.
8- كما يجب إنشاء مؤسسة وطنية لشراء وتسويق منتجات الصناعة التقليدية التي لم يستوعبها السوق الوطني.
9- إنشاء أحياء صناعية في كافة عواصم الولايات وقرية صناعية على مستوى العاصمة نواكشوط، ودور للصناعة التقليدية مزودة بورشات نموذجية عصرية و بآلات والأجهزة الضرورية لتكوين الصناع رجالا ونساء كل حسب تخصصه.
10- إنشاء دليل وطني للصناعة التقليدية يحمل نماذج الصناعة التقليدية التراثية الحديثة يكون من شأنه أن يعرف بهذه الصناعة وبمنتوجاتها وتحفها الفنية.
11- ضرورة إلصاق بعض صور المنتوجات للصناعة التقليدية على الطوابع البريدية وبطاقات شحن الهواتف.
12- إبلاغ الوزراء بإلزامية استخدام منتوجات الصناعة التقليدية في كل مرفق من المرافق العمومية على الأقل في أحد المكاتب أو قاعة الاجتماعات كما هو الحال في بعض الدول المهنية وبتطوير صناعاتها التقليدية.
13- تشجيع المستثمرين في مجال الصناعة التقليدية ومنحهم قروض ميسرة، وبعض التسهيلات الأخرى مثل تخفيف الضرائب الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الأولية التي سيستوردونها من الخارج.
14- إصدار قرار من الوزارة الوصية بإلزامية فتح محل أو اثنين لبيع منتوجات الصناعة التقليدية في كل الفنادق والنزل الوطنية.
15- طرح إستراتيجية جديدة للمعارض الدولية تتمثل أساسا في النقاط التالية:
* طرح الشروط التالية للمشاركة:
1- أن يحمل المترشح بطاقة مهنية ثبت انتماءه إلى الفصيلة المهنية من الصناعة التقليدية للمشاركة في المعارض الدولية.
2- أن يوقع التزام شرف بأن يمثل الدولة تمثيلا يليق بها وأن يرجع إلى وطنه فور إنتهاء مدة إقامته وأن لا يعرض إلا المنتوجات الموريتانية الأصيلة.
* إنشاء لجنة وطنية للمعارض:
ويراعي ضرورة تمثيل المنظمات المهنية للصناعة التقليدية فيها بشكل عادل ونزيه.
وتأخذ على عاتقها مسؤولية تنظيم وتسيير المشاركة في هذه المعارض بكل مسؤولية موضوعية وحياد.
* ترميم وتجديد المعرض الوطني حتى تتحسن وضعية المنتجين فيه، وزيادة محلات العرض فيه حتى يحتوي الجميع، ويرجع العارضين المتناثرين في العاصمة، ويكون سوقا متخصصا بزيادة الزوار والسياح الأجانب وعلى غرار الأسواق المتخصصة في مجال الصناعة التقليدية في البلدان المجاورة.

محمد فال ولد أحمد ولد بومبيرد
هاتف: 6304377 / 2075814 / 5008807


mederdratoday@gmail.com

Tel 2240979