الناس على دين دساتيرهم (1)

نشأ الفقه السياسي الإسلامي مطبوعا بطابعين يحسن فهمهما ..

أولهما، أنه ينتمي إلى عالم الإمبراطوريات لا عالم الدول .. وقد لاحظ الفيلسوف الألماني هيغل أن "المواطن الحر الوحيد في الإمبراطورية هو شخص الإمبراطور".

لذلك لا عجب أن كان تركيز فقهائنا في الماضي على هذا "المواطن الحر" وما يتسم به من صفات -أهمها الإسلام- أكثر من تركيزهم على العبيد المحيطين به.

وثانيهما أن العقد الاجتماعي الذي انبنت عليه الإمبراطوريات القديمة، ومنها الإمبراطوريات الإسلامية المختلفة (أموية وعباسية وعثمانية) تأسس على قانون الفتح وأخوة العقيدة لا على المساواة بين مواطنين أحرار، كما هو الحال في الديمقراطيات المعاصرة.

فالإمبراطوريات تتوسع باستمرار، ولا تثبت حدودها إلا حيث تقف (أو تهزم) جيوشها. والفاتحون هم من يملك حق الحكم السياسي، أما الشعوب المغلوبة فأمامها أحد خيارين، إما أن تباد أو تُستعبَد دون أمل في تغيير وضعها إلى المساواة مع الشعب الفاتح (كما هو الغالب في الفتوحات الرومانية والمغولية القديمة)، وإما أن تُمنح مواطنة من الدرجة الثانية مقابل ضريبة مالية، مع فتح الباب لها للمساواة إذا اعتنقت ديانة الشعب الفاتح (كما هو الحال في الفتوحات الإسلامية).
وربما يستثير هذا الكلام عن الفتوحات الإسلامية بعض من اعتادوا التمدح بالتاريخ من الذين يخلطون بين صورته وعبرته.

والحق أن المسلمين كانوا أرحم الفاتحين في العصور الوسطى، كما شهد بذلك العديد من المؤرخين الغربيين المنصفين، مثل الفرنسي "غوستاف لوبون" في كتابه "حضارة العرب" La Civilisation Arabe لكن هذا الحكم يجب أخذه في سياقه الزمني، فهي رحمة نسبية مقارنة مع توحش الفاتحين الآخرين الذين أبادوا أمما بالكامل.
لكن الإمبراطورية الإسلامية –شأنها شأن كل إمبراطورية- لم تتأسس على عقد اجتماعي يسوي بين مواطنيها، وما كان فيها من تسامح ديني وسياسي –يستحق الفخر والإشادة في سياقه التاريخي- ليس قريبا مما نطمح له اليوم من تحقيق مفهوم المواطنة المعاصر.

الدكتور محمد ولد المختار

mederdratoday@gmail.com