المحامي السالك ولد إباه في مقابلة خاصة مع المذرذرة اليوم
نشأة، قضاء، قضايا
تناول المحامي السالك ولد أبّاه، في مقابلة خاصة مع المذرذرة اليوم، نشأته وعلاقاته الإجتماعية والثقافية بالمذرذرة، كما تناول وضع القضاء الموريتاني، ووضع بعض المؤسسات العمومية، إضافة إلى قضيتي الصحفى حنفى ولد دهاه، والمدير السابق لصناديق الإدخار السيد أحمد ولد خطرى.
وقال المحامي السالك ولد أبّاه فى بداية حديثه للمذرذة اليوم: "أشكر الموقع الألكتروني المتميز، الذي يتحدث عن مجتمع متميز كذلك، هذا الموقع الذي أتاح لي الفرصة للحديث معه، وللتواصل مع قرّاءه.
وأضاف، "إسمحو لي أولا أن أتحدّث عن الوسط الإجتماعي الذي عشت فيه، حيث عشت في التاكلالت، وتربيت فيها، في مجتمع "أولاد ديمان" حيث يعتمد القوم في حديثهم على التلميح أكثر من التصريح، ويذهبون إلى أن ميثاقهم هو قوله تعالى: " وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" وكنت في صغري، نادرا جدا أن أرى شحناء بين إثنين، أو أرى إمرأة سافرة تتحدث بلغة نابية، كان الناس يتعاطون مع الخلافات بحكمة كبيرة، وهذا ما عبر عنه محمد اليدالي في شيم الزوايا، وعبر عنه ولد إنكذي حين مدح هذا المجتمع الذي يمثل القيم الفاضلة، حيث بدأ بشكر الفقراء قبل الأغنياء، وتحدّث في أدبه عن هذا المجتمع الذي من الصعب التمييز بين فقراءه وأغنياءه..
وفي تقديرى أن المذرذرة لم تجد مكانتها في الدولة الموريتانية في الوقت الحالي لأنها كانت مركز من مراكز المعارضة في زمن الأمير ثم تطورت الأمور إلى حد ما، وكانت هناك مراكز سياسية لا تتفق مع السلطة وكان لهذا تأثيره وأود أن تتعامل السلطة مع هذا المجتع الذي لم يعرف الفساد.
أما المحور الثاني فيتعلق ببعض مؤسسات نظامنا الديموقراطي وهي: المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الدستوري، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي، وهذه المؤسسات في الحقيقة غير مفعّلة، فالمجلس الدستوري يجب أن يكون مجلسا مهنيا وأعضاءه من كبار الأساتذة والمحامين والخبراء في القانون، لأنه حكم بين السلطات. وبالنسبة للمجلس الإجتماعي والإقتصادي، والمجلس الإسلامى الأعلى، فهي أجهزة لا تقوم بدور مهم، بقدر ما أنها عبئ على ميزانية الدولة، ومن المفروض أن ينظم إستفتاء شعبي للبت في وضعيتها، فالمجلس الدستورى ينبغى أن يعود كغرفة دستورية فى المحكمة العليا، كما كان، أما المجلس الإسلامى فلا أهمية له، وتنفق فيه الملايين فى بلد فقير.
وبخصوص القضاء فقد تم منذ فترة إتخاذ قرار بقضاء جماعى يقول إن الحكم يتخذ بشكل جماعي، لكن لا وجود لمرسوم يطبق ذلك حتى الآن، فمثلا المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية، ولديها هيئة تسمى الغرف المجمّعة، فالمحكمة العليا تتكون من خمس غرف مجمّعة، وهذه الغرف تجتمع للبت فى قضية معينة، وقد أكّد القانون أن لكل فرد من أعضاءها الحق فى التّحفظ على أي قرار يصدر عنها، وهذا لم يحدث قط لأنه لا يوجد مرسوم قانونى يطبّقه، والأعضاء فى الغرف المجمّعة كلهم تقريبا تنازل عن رأيه خوفا من رئيس المحمكة الذى هو مسؤول عن التنقيط ويعتبر مرجعية للجميع.
وأكد ولد إبّاه أنه لايمكن تطبيق القانون قبل وجود رجال مخلصين للقانون، ويعملون وفقا له ولهم كامل الحرية "ولايمكن للقرارات البشرية أن تكون نهائية"، وهناك الكثير من القضايا التى لايمكن وضع النقاط عليها، من واجب التحفظ، لكن تجب مراعاتها، وأرجو أن يكون السيد ولد عبد العزيز الذى منحناه أصواتنا عونا فى تشييد وبناء دولة القانون.
وفى حديثه عن المواقع الألكترونية قال السيد السالك: "أعتقد أن المشرفين على المواقع الألكترونية يجب أن يدركوا أنهم مراقبون كأي صحيفة، والناشر هو المسؤول، بل إن أحكام المادة 348 من القانون الجنائي، تمنع الإفتراء أو التعريض بأي طريقة، ولذا يجب أن ينتبهوا لمسؤولياتهم، ويحذروا من الوقوع فى أعراض الناس بدون أدلة".
وفى حديث عن توقيف الصحفى حنفي ولد دهاه، أكد أن حنفي نفى التهمة الموجهة إليه، وقال إنه لم يتعرض لأي كان بصفة مباشرة، وأضاف: "حكم عليه، وبعد أسابيع ستنتهى الفترة المحكوم بها عليه، وهو متمسك بأنه تحدّث فى إطار الحرية السياسية".
وفى ما يخص قضية المدير السابق لكابيك، السيد أحمد ولد خطري، المعتقل بتهم فساد، قال المحامي السالك: "أنا كنت من المحامين الذى تعهدوا فى ملفه بداية، وحضرت جلسة تحقيق معه دامت 13 ساعة أمام وكيل الجمهورية، ولم نجد أي جريمة حقيقية موجهة لأحمد ولد خطري، أو أي دليل يدينه.
وأضاف "لا أعتبره سجينا سياسيا، ولكن ما حضرت من محاكمته -وأنا فى ما بعد لم أعد من محاميه- ولكن ما حضرت ليست فيه أدلة قاطعة أنه إرتكب جريمة معينة، كما لا أعتقد أنه كوّن أي قوة تهدد النظام، فقد توسّع في نشاطه، ويمكن أن يكون البنك المركزي حينها لا يقبل أن يتوسع دون إستشارته، وفي تقديري أن ولد خطري كان من المفروض أن يشجّع، وأرجو أن تجد القضية طريقها إلى الحل".
وقال المحامي السالك ولد أبّاه فى بداية حديثه للمذرذة اليوم: "أشكر الموقع الألكتروني المتميز، الذي يتحدث عن مجتمع متميز كذلك، هذا الموقع الذي أتاح لي الفرصة للحديث معه، وللتواصل مع قرّاءه.
وأضاف، "إسمحو لي أولا أن أتحدّث عن الوسط الإجتماعي الذي عشت فيه، حيث عشت في التاكلالت، وتربيت فيها، في مجتمع "أولاد ديمان" حيث يعتمد القوم في حديثهم على التلميح أكثر من التصريح، ويذهبون إلى أن ميثاقهم هو قوله تعالى: " وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" وكنت في صغري، نادرا جدا أن أرى شحناء بين إثنين، أو أرى إمرأة سافرة تتحدث بلغة نابية، كان الناس يتعاطون مع الخلافات بحكمة كبيرة، وهذا ما عبر عنه محمد اليدالي في شيم الزوايا، وعبر عنه ولد إنكذي حين مدح هذا المجتمع الذي يمثل القيم الفاضلة، حيث بدأ بشكر الفقراء قبل الأغنياء، وتحدّث في أدبه عن هذا المجتمع الذي من الصعب التمييز بين فقراءه وأغنياءه..
وفي تقديرى أن المذرذرة لم تجد مكانتها في الدولة الموريتانية في الوقت الحالي لأنها كانت مركز من مراكز المعارضة في زمن الأمير ثم تطورت الأمور إلى حد ما، وكانت هناك مراكز سياسية لا تتفق مع السلطة وكان لهذا تأثيره وأود أن تتعامل السلطة مع هذا المجتع الذي لم يعرف الفساد.
أما المحور الثاني فيتعلق ببعض مؤسسات نظامنا الديموقراطي وهي: المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الدستوري، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي، وهذه المؤسسات في الحقيقة غير مفعّلة، فالمجلس الدستوري يجب أن يكون مجلسا مهنيا وأعضاءه من كبار الأساتذة والمحامين والخبراء في القانون، لأنه حكم بين السلطات. وبالنسبة للمجلس الإجتماعي والإقتصادي، والمجلس الإسلامى الأعلى، فهي أجهزة لا تقوم بدور مهم، بقدر ما أنها عبئ على ميزانية الدولة، ومن المفروض أن ينظم إستفتاء شعبي للبت في وضعيتها، فالمجلس الدستورى ينبغى أن يعود كغرفة دستورية فى المحكمة العليا، كما كان، أما المجلس الإسلامى فلا أهمية له، وتنفق فيه الملايين فى بلد فقير.
وبخصوص القضاء فقد تم منذ فترة إتخاذ قرار بقضاء جماعى يقول إن الحكم يتخذ بشكل جماعي، لكن لا وجود لمرسوم يطبق ذلك حتى الآن، فمثلا المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية، ولديها هيئة تسمى الغرف المجمّعة، فالمحكمة العليا تتكون من خمس غرف مجمّعة، وهذه الغرف تجتمع للبت فى قضية معينة، وقد أكّد القانون أن لكل فرد من أعضاءها الحق فى التّحفظ على أي قرار يصدر عنها، وهذا لم يحدث قط لأنه لا يوجد مرسوم قانونى يطبّقه، والأعضاء فى الغرف المجمّعة كلهم تقريبا تنازل عن رأيه خوفا من رئيس المحمكة الذى هو مسؤول عن التنقيط ويعتبر مرجعية للجميع.
وأكد ولد إبّاه أنه لايمكن تطبيق القانون قبل وجود رجال مخلصين للقانون، ويعملون وفقا له ولهم كامل الحرية "ولايمكن للقرارات البشرية أن تكون نهائية"، وهناك الكثير من القضايا التى لايمكن وضع النقاط عليها، من واجب التحفظ، لكن تجب مراعاتها، وأرجو أن يكون السيد ولد عبد العزيز الذى منحناه أصواتنا عونا فى تشييد وبناء دولة القانون.
وفى حديثه عن المواقع الألكترونية قال السيد السالك: "أعتقد أن المشرفين على المواقع الألكترونية يجب أن يدركوا أنهم مراقبون كأي صحيفة، والناشر هو المسؤول، بل إن أحكام المادة 348 من القانون الجنائي، تمنع الإفتراء أو التعريض بأي طريقة، ولذا يجب أن ينتبهوا لمسؤولياتهم، ويحذروا من الوقوع فى أعراض الناس بدون أدلة".
وفى حديث عن توقيف الصحفى حنفي ولد دهاه، أكد أن حنفي نفى التهمة الموجهة إليه، وقال إنه لم يتعرض لأي كان بصفة مباشرة، وأضاف: "حكم عليه، وبعد أسابيع ستنتهى الفترة المحكوم بها عليه، وهو متمسك بأنه تحدّث فى إطار الحرية السياسية".
وفى ما يخص قضية المدير السابق لكابيك، السيد أحمد ولد خطري، المعتقل بتهم فساد، قال المحامي السالك: "أنا كنت من المحامين الذى تعهدوا فى ملفه بداية، وحضرت جلسة تحقيق معه دامت 13 ساعة أمام وكيل الجمهورية، ولم نجد أي جريمة حقيقية موجهة لأحمد ولد خطري، أو أي دليل يدينه.
وأضاف "لا أعتبره سجينا سياسيا، ولكن ما حضرت من محاكمته -وأنا فى ما بعد لم أعد من محاميه- ولكن ما حضرت ليست فيه أدلة قاطعة أنه إرتكب جريمة معينة، كما لا أعتقد أنه كوّن أي قوة تهدد النظام، فقد توسّع في نشاطه، ويمكن أن يكون البنك المركزي حينها لا يقبل أن يتوسع دون إستشارته، وفي تقديري أن ولد خطري كان من المفروض أن يشجّع، وأرجو أن تجد القضية طريقها إلى الحل".
أجرى المقابلة
صالح ولد البانون
mederdratoday@gmail.com
هناك تعليقان (2):
إذا ولد خطري بريئ ؟
نشكر موقع المذرذة اليوم علي هذه القابلة التي افادتنا ونطلب من الموقع المزيذ من الاعتناء بالقانونيين
إرسال تعليق